«الأعمال المصري الكندي»: فتح «هرمز» سيكون له انعكاسات ايجابية على جذب الاستثمارات

قال الدكتور أحمد خطاب عضو مجلس الأعمال المصري الكندي والخبير الاقتصادى إن عودة الملاحة إلى طبيعتها على أقصى تقدير شهر أو شهرين بعد اتفاق السلام المزعم بين الولايات المتحدة الأمريكية وفتح مضيق هرمز سيعزز من حركة التبادل التجارى بين عدد من الدول ومن بينها مصر ودول الخليج والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق متوقع ان تكون دولة إيران أكثر انفتاحا على العالم وخاصة دول الخليج والدول العربية، خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها .

 رفع العقوبات عن إيران سيفتح قنوات دبلوماسية تجارية بين مصر وإيران

ولفت"خطاب" إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيفتح قنوات دبلوماسية تجارية بين مصر وإيران ولا استبعد هذا الأمر خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يؤدي إلى دفع عجلة النمو في الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خفض الإنفاق العسكري، زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس، وتعزيز دور مصر كمركز محوري لإعادة الإعمار والطاقة.

«خطاب»: انفتاح كبير فى مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة المقبلة 

وأشار "خطاب" فى تصريحات لـ"عالم المال" إلى أنه بعد الحرب تعرضت إيران لخسائر اقتصادية نتيجة لهذه الحرب وبالتالى  ستسعى إلى فتح قنوات كثيرة  متوقعا انفتاح كبير فى مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة المقبلة  وتبادل الغاز والنفط والبترول ثم تبدأ مصر فى زيادة الصادرات مركزة على قطاع الحاصلات الزراعية وبعض الصادرات الصناعية ، موضحا أنه بالإضافة إلى عودة الملاحة فى قناة السويس بشكل طبيعى وأكثر والتى تأثرت كثيرا بالأزمة والحرب كانت تتراوح فى 12،14 مليار دولار  وانخفض إلى 5،4 مليار دولار نتيجة لهذه الأزمة وبالتالى عودة السفن والحاويات إلى قناة السويس بشكل سريع شىء هام جدا لمصر لأ نها مصدر من المصادر الأساسية للدخل القومى.

فتح مضيق هرمز سيكون له انعكاسات ايجابية أيضا على جذب الاستثمارات

واكد أن اتفاق السلام أيضا وفتح مضيق هرمز سيكون له انعكاسات ايجابية أيضا على جذب الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبالتالى كل هذه الأمور سيكون لها فوائد ايجابية على الاقتصادى المصرى من توفير فرص عمل وجذب استثمارات وخلق حركة من النمو الاقتصادى، مضيفا إلى أنه بمجرد إعلان عن اتفاق السلام بيم أمريكا وإيران بدأت أسعار النفط فى الانخفاض عالميا وسنخفض خلال الفترة المقبلة خاصة أن السوق "متعطش" لان العديد من الدول العظمى اتسخدمن واستهلكت مخزونها الاستراتيجى وبالتالى ستحاول هذه الدول عودة المخزون إلى وضعه الطبيعى إل وخاصة وقود الطائرات  لأنها ارتفعت خلال الأزمة بشكل كبير متوقعا انخفاض أسعار وقود الطائرات مع عودة وزيادة حركة السفروالتنقل والتذاكر أيضا وتحديد فى الدول الخليجية والتى من المرجع إعادة مطار الكويت الذى استهدف فى الحرب  مرة أخرى على حد قوله. 

وأردف أن الحديث عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة أدى بالفعل إلى انخفاض أسعار البترول بنسبة 5% في العقود الآجلة، لافتاً إلى أن تحسن خطوط الإمداد لبقية السلع والخدمات التي تستوردها مصر سينعكس بشكل ايجابى على أسعار السلع للمستهلك النهائي، مما يعزز من استمرار توجه انخفاض معدل التضخم العام والأساسي في الفترة المقبلة، وهو ما يفرض تحسناً في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتابع "خطاب": أما عن السوق المصرية، فإن استقرار الأوضاع سيؤدي إلى هدوء في سوق الذهب وانخفاض نسبي في الأسعار مع تحسن الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين ويخفف الضغوط على الأسواق المحلية.

واكد "خطاب" أن استقرار المنطقة، بعد اتفاق السلام بين امريكا وإيران سيكون مفتاح انعكاسات إيجابية على قطاعات حيوية متعددة، أبرزها قطاع السياحة، وهو قطاع من أبرزالقطاعات الرابحة من اتفاقية السلام، فمع تراجع المخاطر الإقليمية وعودة الأمان، ستعود مصر إلى صدارة الوجهات السياحية المفضلة عالميًا، خصوصًا جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ،بالإضافة إلى فوائد أخرى منها  جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مع استقرار يمتد لمجالات اللوجستيات، وعمليات الإنتاج، والتصدير، بالإضافة إلى تعزيز نشاط حركة الملاحة في قناة السويس، التى تأثرت كثيرا خلال الحرب  والتصعيد الإقليمى لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى زيادة تدفقات الموارد الدولارية، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل ملموس على قيمة الجنيه في الفترة المقبلة.

وتابع أنه بعد اتفاق إنهاء الحرب ليس هناك ما يمنع للعودة لمستويات ما قبل الحرب بالنسبة لأسعار الدولار والتى تراجعت خلال الايام الماضية متوقعا أن تتراوح بين 46 و47 جنيهاً، إلا أنه شدد على ضرورة توخي الحذر خلال مدة تبلغ 60 يوماً، هي فترة التفاوض الجديدة المقررة بعد الاتفاق والتي قد تشهد أي أحداث طارئة، قد تزيد المخاطر من جديد.