وزارة النقل تكشف حقيقة تمكين الأجانب من مرافق الدولة وتؤكد ملكيتها للشعب

أكدت وزارة النقل أن ما تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تصريحات للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول إدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية بواسطة جهات أجنبية، هو إعادة نشر لتصريحات قديمة تم إخراجها من سياقها بهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام .

وأوضحت الوزارة أن التصريحات التي تم تداولها تعود إلى الفترة الأولى لتولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل، وكانت في إطار تحفيز العاملين بهيئة السكك الحديدية على سرعة تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المرفق، مؤكدة أن الهدف منها كان التأكيد على أهمية العمل والانضباط والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة للنهوض بالهيئة.

وشددت وزارة النقل على أن جميع مرافق وقطاعات النقل في مصر لن تكون للبيع، وأنها ملك للشعب المصري، موضحة أن التعاون مع شركات القطاع الخاص يأتي في إطار الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة ونقل الخبرات، مع احتفاظ الدولة بملكيتها الكاملة للمرافق.

وأكدت الوزارة أن مشروعات تطوير النقل يتم تنفيذها بمشاركة واسعة من الشركات المصرية الوطنية، مشيرة إلى مشاركة مئات الشركات المحلية في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والموانئ والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للمصريين.

وأشارت إلى أن التعاون مع بعض الشركات المتخصصة يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وزيادة كفاءة التشغيل، ومن أمثلة ذلك إدارة وتشغيل بعض قطاعات السكك الحديدية بالتعاون مع شركات مصرية، إلى جانب الشراكات الخاصة بتوطين صناعات السكك الحديدية وإنتاج مكونات القطارات داخل مصر.

ودعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات غير رسمية، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.