القاهرة 32 ℃
على مدار السنوات الماضية، نجحت الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية داخل القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ رؤية متكاملة استهدفت تحديث منظومة الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأسهمت هذه الجهود في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، شملت التحول الرقمي، وحوكمة تداول الأسمدة، ودعم الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب التوسع الكبير في الصادرات الزراعية، بما عزز مكانة مصر على خريطة التجارة الزراعية العالمية.
شهد القطاع الزراعي في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بخطط تطوير شاملة استهدفت تحديث منظومة الخدمات الزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الدولة منظومة "كارت الفلاح" لرقمنة الخدمات الزراعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتيسير حصولهم عليها إلكترونيًا.
كما عملت الدولة على حوكمة منظومة الأسمدة من خلال تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، وإحكام منظومة التداول لمنع التلاعب وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج.
وامتدت جهود التطوير إلى قطاع الثروة الحيوانية، حيث واصل المشروع القومي للبتلو دعم صغار المربين وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات بقطاع الدواجن، والتي بلغت نحو 20 مليار جنيه، بما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة.
تسجيل معدلات نمو تجاوزت 30%
وفي ملف الصادرات، حققت المنتجات الزراعية المصرية طفرة ملحوظة، حيث نجحت في النفاذ إلى 170 سوقًا حول العالم، مع تسجيل معدلات نمو تجاوزت 30%، وهو ما يعكس ارتفاع جودة المنتج المصري والتزامه بالاشتراطات الدولية، ويعزز مكانة مصر كأحد أبرز مصدري الحاصلات الزراعية.
التحول الرقمي