«الوكيل» يكشف عن مبادرة لربط خدمات الغرف التجارية بمنظومة التحول الرقمي الحكومي

قال  أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن ربط أنظمتها بالمحول الرقمي الحكومي (Government Service Bus - GSB)،  يتيح تقديم خدمات الغرفة واعتماداتها بصورة رقمية متكاملة،..

وأضاف “الوكيل” أن المبادرة تأتي انطلاقًا من رؤية الغرفة للمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لاستكمال منظومة التحول الرقمي الحكومي، من خلال ربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، بما يسمح بإصدار خدمات الغرفة واعتماداتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية، عبر التكامل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار محمد فريد  للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والتي تُعد أول زيارة له لإحدى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مجتمع الأعمال.

وأوضح الوكيل أن منظومة الربط ستشمل في مرحلتها الأولى التكامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التوثيق والتسجيل، ومصلحة السجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في اختصار زمن الإجراءات، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأضاف أن الغرفة أصبحت على جاهزية كاملة لتنفيذ المشروع، حيث تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وكوادر فنية مؤهلة، إلى جانب تطوير نظام متكامل لإدارة البيانات الأساسية (Master Data Management)، صُمم وفق أحدث المعايير ليتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية المختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وبما يتوافق مع الضوابط الفنية والأمنية المعتمدة.

وأشار الوكيل إلى أن نجاح التجربة في غرفة الإسكندرية سيمثل نموذجًا وطنيًا يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية، موضحًا أن نحو 12 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة فور الانتهاء من المرحلة الأولى.

ومن جانبه، أشاد وزير الاستثمار  بالمبادرة، مؤكدًا أنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

ووجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قيادات الوزارة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ الربط مع المحول الرقمي الحكومي، والتنسيق المباشر مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لاستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية، تمهيدًا لإطلاق المنظومة في أقرب وقت، باعتبارها نموذجًا رائدًا لتعميم التجربة على مختلف الغرف التجارية بالجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم التحول الرقمي، وتيسير ممارسة الأعمال، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.