الحكومة تتحرك لحسم ملف مديونيات المؤسسات الصحفية القومية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، ولا سيما المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تعزيز دورها الوطني ورسالتها الإعلامية، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم  الأحد  لمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن اهتمام الدولة بهذا الملف تجسّد في عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، بهدف مناقشة مختلف المقترحات واستعراض الحلول المناسبة لتسوية مديونيات المؤسسات الصحفية، وصولًا إلى آليات عملية تسهم في معالجة هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية، حرص الوزارة على تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، بما يسهم في توفير موارد مالية مستدامة لتلك المؤسسات، تعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتمكنها من مواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها، بما يدعم استدامة دورها ورسالتها.

كما أكد ضياء رشوان، أهمية تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية، في إطار توجه الدولة لدعم المؤسسات الصحفية المصرية، والعمل على توفير الموارد اللازمة التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية لها، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها الإعلامية والوطنية.

وخلال الاجتماع، تناول المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الجهود التي تبذلها الهيئة لتسوية مديونيات المؤسسات الصحفية خلال الفترة الماضية.

وأكد الشوربجي، حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الصحفية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وحسن إدارتها، بما يسهم في توفير موارد مالية مستدامة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويحول دون تراكم مديونيات جديدة عليها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي، المهندس عبدالصادق الشوربجي بإعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحفية، تتضمن الآليات المقترحة لتحقيق الاستدامة المالية، على أن تتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع الدكتور حسين عيسى، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماعٍ لاحق؛ لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها.