«صناعة النواب»: شمس الصناعة خطوة لرفع كفاءة القطاع الصناعى وتعزيز قدرته التنافسية

أشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب على لسان مصطفى البهي، أمين سر اللجنة بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، لوزير الصناعة خالد هاشم بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، وما تضمنته من تأكيد على توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والتى جاءت خلال اجتماع القيادة السياسية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. 

وقال البهي، في تصريحات له اليوم، إن ما تضمنه الاجتماع يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقودها القيادة السياسية لترسيخ مكانة مصر كمركزٍ صناعي إقليمي قادرٍ على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط البرامج التنفيذية بجداول زمنية محددة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع في الصناعات المغذية، وتعميق التصنيع المحلي، تتوافق مع العديد من المناقشات والتوصيات التي شهدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، والتي أكدت أهمية بناء قاعدة صناعية متكاملة، قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي.

أشاد البهي، باهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية والتصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، لاسيما مبادرة "شمس الصناعة"، باعتبارها خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، في ظل المتغيرات المرتبطة بالبصمة الكربونية، ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية.استيراد تصديرالرقمنة

وأشار إلى أن تأكيد القيادة السياسية على أهمية التدريب المهني والرقمنة ودمج القطاع الخاص بصورة أوسع في عملية التصنيع، يمثل أحد أهم محاور بناء الصناعة الحديثة، مؤكدًا أن  الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات الفنية، أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة النمو الصناعي، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

واختتم البهي، تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب ولجنة الصناعة، سيواصلان دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية للصناعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يواكب التوجيهات الرئاسية، ويعزز مستهدفات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويزيد الصادرات ويعظم مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المجلى الاجمالى.