بعد التوجيهات الرئاسية.. كيف يتم توطين الصناعات المغذية بمصر؟

قال المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، إن هناك فرق بين توطين الصناعات، وتعميقها، قائلًا إن التوطين يُقصد به إدخال صناعات لم تتواجد سابقًا.

وأضاف "زادة" فى تصريحات متلفزة إن التعميق يُقصد به زيادة الاعتماد على المكونات ومدخلات الإنتاج المحلية بدلًا من استيرادها.

وأوضح استعدادهم لافتتاح عدد من مصانع إنتاج إطارات السيارات الملاكي، في إطاراتجاههم لتوطين هذه الصناعة، والتي تُقدر فاتورتها الاستيرادية بـ1.25 مليار دولار، لاستيراد 8 ملايين إطار سنويًا.

واردف أن التعميق، يُقصد به توطين الصناعات المُغذية لبعض الصناعات القائمة، ومنها مصانع المواد الفعالة التي تدخل في التركيبات الدوائية، معلقًا: «دا تعميق للصناعات الدوائية من خلال توطين المادة الفعالة».

وأشار إلى أن نحو 60% من مستلزمات إنتاج الحديد والصلب، تُستورد من الخارج، بدءًا من الخردة وحتى السبائك، وغيرها من قطع الغيار والخامات الرئيسية.

ونوّه إلى تأثير توطين الصناعات المُغذية، على خفض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى تجاوز المعوقات المرتبطة بسعر صرف الدولار.

وتابع أن تعميق التصنيع المحلى لا يقتصر على زيادة نسب المكون المحلى، وإنما يعتمد على بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية، وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشاد باهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع فى إنتاج المركبات الكهربائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتح المجال أمام جذب استثمارات صناعية جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الهندسية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصدير السيارات.

وتابع: "لو أنا مستلزمات إنتاجي بتوصل 60% أو 70% مع أي تغير في سعر الصرف بلاقي على طول تغير أتوماتيكي بنفس النسبة للمنتج النهائي".

وتطرق إلى اجتماع رئيس الجمهورية مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والذي استعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030. والذى أكد فيه رئيس الجمهورية ، أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد تركيزهم خلال هذا الاجتماع، على توطين الصناعات المُغذية للصناعات، معلقًا: «هتلاقي دائمًا مصانع لكل ما هو قبل المنتج النهائي علشان نخدم على المصانع القائمة فيها».

وعقد السيسي اجتماعًا خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.وشهد الاجتماع استعراضًا للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، والتي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، والصلب، وغيرها.