"تنمية المشروعات" وبنك مصر يوقعان عقدا لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر؛ للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.

جاء ذلك خلال توقيع رئيس الجهاز مع حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3) " والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه؛ لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها؛ بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية.

وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر؛ لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.

ويستهدف العقد المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.

وأضاف أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة؛ لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون 6 / 2025.

وأشار إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه، ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه.. قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر حسام الدين عبدالوهاب "إن توقيع عقد مشروع (تمكين 3) يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، ويأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها كل من مشروع (تمكين 1) الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع (تمكين 2) الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه؛ بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.

وأضاف "أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".