إنجازات الصناعة| إنشاء 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدة صناعية

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـ12 عاماً الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة بإعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال الوزير إن الفترة الماضية شملت حراكاً كبيراً ونشاطاً غير مسبوق في أداء عمل وزارة الصناعة وتواصلها مع جمهور المستثمرين الصناعيين، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في النهوض بالصناعة المصرية وطريقة تناول الحكومة لهذا الملف الهام، ومن بين هذه الإجراءت والخطوات:

 زيارات لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية. 
 إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
 إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.
 نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية).
 إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على اراضي صناعية ومن اهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).
  تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 والتي حددت 5 مجموعات من الصناعات (ذات أولوية، واستراتيجية، وتكميلية، وتمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري) إلى جانب مبادرات أهمها شمس الصناعة، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.

    القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي: 
 اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
  إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. 
 إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع
 إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026
 إجراءات للنهوض بالصناعة 
  تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
  إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
  إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة. 
 تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لإتاحة حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وإضافة حوافز للتصدير.

إنجازات هيئات وقطاعات وزارة الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026

  هيئة التنمية الصناعية
  إنشاء 16 مجمع صناعي في 15 محافظة بإجمالي بلغ 4808 وحدة وبلغ عدد الوحدات المخصصة بها 3696 وحدة.
   إصدار 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل)
  منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية 

   إصدار 61400 سجل صناعي.
   بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، والمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي 25 منطقة.
 طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين، وطرح أراضي صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، وأراضي صناعية بمساحة 2.3 مليون متر مربع تم استغلالها في بناء المجمعات الصناعية. 
 تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 مليون و202.5 ألف متر مربع من خلال (الخريطة الاستثمارية / منصة مصر الصناعية الرقمية) "14 طرحاً" لعدد 3104 مشروعات. 
  تخصيص 2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لعدد 1758 مشروعاً. 
 تخصيص 436 قطعة أرضي بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لعدد 146 مشروعاً خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيه 2026. 
  إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية. 
 الحماية المدنية: إجراء 18635 معاينة حماية مدنية لرخص الاخطار والمسبق، و1996 موافقة على تقرير الاستشاري لأعمال الحريق لترخيص الأنشطة المسبق، و3217 مراجعة البرامج الزمنية لاستيفاء أعمال الحماية المدنية واستصدار سجل محدد المدة، و10148 معاينة لجان التفتيش.
 إجراء 74,045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات (التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، وتحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، ودراسات بخصوص شهادة القيمة المضافة لدعم الصادرات).
 أعمال الترفيق: بورسعيد (منطقة 367 فدان جنوب الرسوة): نسبة الإنجاز 93%، قويسنا (المرحلة الرابعة): 99%، مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر 98%، المرحلة الأولى لمحطة معالجة الروبيكي (رفع كفاءة): 98%، المرحلة الثانية لمحطة معالجة الروبيكي (توسعات): 65%، انشاء محطة معالجة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي: 100%، مجمع صناعي (مرغم 3): 60%، مجمع صناعي (جنوب الرسوة 2): 6%، ترفيق قطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر الجديدة: 6%، الترفيق الخارجي لتوسعات المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق: 15%
 ترفيق 19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية. 
 اعتماد 921 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا (المرحلة الأولى: نسب الإنجاز تتراوح بين 97-100%، (المرحلة الثانية: نسب الإنجاز تتراوح بين 96-98%)، 
  مدينة الجلود بالروبيكي: تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية (28 هنجر بنشاط غراء مقسمة إلى وحدات داخلية بالإضافة إلى 17 هنجر بنشاط دباغة مقسمة إلى وحدات داخلية) بنسبة 100%، والمرحلة الثالثة (100 هنجر – 68 ورشة – مبنى مخازن – مباني خدمية) بنسبة 98% (تم تخصيص 88 وحدة منها)، إعادة تأهيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف وزيادة القدرة الاستيعابية من 8000 م3/يوم الى 12000 م3/يوم بنسبة 100% إنشاء أعمال المرحلة الثانية لمحطة الصرف لتصبح السعة الاجمالية 24 الف م3/ يوم بنسبة: 75%، مشروع محطة الرفع وخط الطرد من الروبيكي حتى مخرج محطة العاشر بنسبة: 100%.