كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن إجمالي الأقساط المسددة للقروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقارنة بنحو 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
وأوضح التقرير أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بقيمة 2.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، مقابل صافي سداد بلغ 2.6 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وأضاف التقرير، أن إجمالي المسحوبات من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ارتفع إلى 8.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 7.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام السابق، بما يعكس تحسن وتيرة استخدام أدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل.
وفي الوقت ذاته، أوضح التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت تحسنًا في الأداء خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، حيث تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة مع 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى ارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 9.9 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سجلت 13 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي، من بينها 3.5 مليار دولار تدفقات استثنائية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.