أرقام التجارة الخارجية تكشف التحول الكبير في صادرات مصر خلال أبريل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية المصرية خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 21.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، في الوقت الذي سجل فيه العجز التجاري نحو 4.8 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة بزيادة بلغت 20.2%.

وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال أبريل الماضي نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال أبريل 2025، مدفوعة بارتفاع صادرات عدد من القطاعات والسلع الرئيسية.

وجاءت منتجات البترول على رأس السلع التي شهدت نموًا في الصادرات خلال الفترة محل القياس، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 44.8%، كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 30%، وارتفعت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 62.6%، بينما زادت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 6.8%.

في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع خلال أبريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث انخفضت صادرات الأسمدة بنسبة 58.4%، كما تراجعت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بنسبة 37.6%، وانخفضت صادرات البطاطس بنسبة 51.2%، والبقول الجافة بنسبة 4.4%.

الواردات المصرية تسجل ارتفاعًا خلال أبريل 2026

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 20.7% خلال أبريل 2026 لتسجل نحو 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ8.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، نتيجة زيادة واردات عدد من المنتجات والمواد اللازمة للاستهلاك والإنتاج.

وشهدت واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب ارتفاعًا بنسبة 6.5%، كما زادت واردات القمح بنسبة 57.5%، وسجلت واردات النحاس ومصنوعاته ارتفاعًا بنسبة 84.1%، بينما ارتفعت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.3%.

وفي المقابل، تراجعت قيمة واردات بعض السلع خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 4.4%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.1%، وسيارات الركوب بنسبة 22.5%، والزيوت المكررة بنسبة 6.7%.

وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية خلال أبريل 2026 استمرار حركة التغير في هيكل الصادرات والواردات المصرية، مع نمو عدد من القطاعات التصديرية مقابل تحركات متفاوتة في فاتورة الاستيراد وفقًا لاحتياجات السوق المحلية.