الرقابة المالية ترفض إجراءات «بي آي جي للتجارة» بشأن زيادة رأس المال

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من نحو 32.8 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، لعدم استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية والفنية اللازمة، بما يحول دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن تقرير الإفصاح المقدم من الشركة لم يكن كافيًا لاستيفاء متطلبات النشر، وهو ما ترتب عليه رفض الطلب وعدم السماح باستكمال إجراءات زيادة رأس المال.

وأضافت أن الهيئة كانت قد خاطبت الشركة في 9 يوليو 2026، ومنحتها مهلة حتى 21 يوليو 2026 لاستيفاء عدد من المتطلبات، شملت إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومعالجة الملاحظات الجوهرية، وإعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، إلى جانب تقديم دراسة جدوى توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية.

كما تضمنت المتطلبات دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات، والنظر في استمرار الشركة، فضلًا عن نشر القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت خطابًا من الشركة بتاريخ 19 يوليو 2026 تطلب فيه مهلة إضافية لاستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة العادية وتعيين مراقب حسابات، إلا أن مراجعة الطلب أظهرت عدم استيفاء المتطلبات الجوهرية، إلى جانب تجاوز المدد القانونية المقررة لدعوة الجمعيات العامة، وعدم تقديم قوائم مالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو دراسة جدوى مستوفاة.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى دراسة إفصاحات الشركة وقوائمها المالية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدة استمرارها في متابعة مدى التزام الشركة باستيفاء المتطلبات، وفحص التعاملات التي تمت على أسهمها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال.