"وزيرة التضامن" تبحث إدراج الفئات المستحقة بمنظومة التأمين الصحي

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.   واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.

الربط الشبكي

وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لارسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.   كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.

البعد التنموي والاجتماعي

وأشارت القباج إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.   وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.