القائمة إغلاق

«الآلات والمعدات»: «الفاتورة الإلكترونية» تحل مشاكل المعاملات التجارية

رحب المهندس حماده العجواني، عضو رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة للمستوردين، بإعلان مصلحة الضرائب  تطبيق الفاتورة الإلكترونية بداية من منتصف نوفمبر المقبل،قائلا” أن هذ القرار سيحد من تداول المنتجات المزيفة بالأسواق، لكن البعض من أصحاب محلات التجزئة لن يرحبوا بتطبيقها، لأنها ستكشف حجم المبيعات الحقيقى بالسوق.

 

وأضاف “العجوانى” لـ”عالم المال” أن نظام الفاتورة الإلكترونية يطبق فى كل دول العام وخاصة الأوروبية، مشيرا إلى هذا النظام يوفر مصاريف عديدة على اصحاب المحلات من طباعة فواتير وأوراق وبيانات، بالاضافة الى ارسال الاقرار الضريبى للمصلحة بشكل صحيح ودون أخطاء.

وأكد أن عدد من التجار والصناع درسوا من فترة ماضية، آليات جديدة للسوق  للحد من تزييف الفواتير،  من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية عبر المحمول وتسجيل بيانات كل فاتورة، متوقعا  أن يواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية رفضًا من بعض المحلات  التى لا تريد الكشف عن حجم مبيعاتهم خاصة مع انتشار منتجات وأدوات وتتداول بالأسواق.

 

وتابع أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، يحل كثيرا من مشاكل المعاملات التجارية بين المستهلك والتاجر او المشترى، كما انه أفضل لإثبات ملكية البضاعة بالنسبة للمستهلكين عند فقد الفواتير، موضحا أن السوق المحلى يشهد خلال الفترة الحالية ظاهرة لاستخدام الفواتير الوهمية للترويج لبعض المنتجات المغشوشة وغير مرخصة، ونظام الفاتورة الإلكترونية سينهى على مثل هذه المنتجات على حد قوله.

وأعلنت وزارة المالية عن تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى بداية من منتصف  شهر نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظياً دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضاً فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.

وحسب وزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية.

 

ولفتت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونياً.

 

 

Posted in اقتصاد محلي،تجارة وصناعة

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً