القائمة إغلاق

«القابضة للأدوية» تبدي تحفظها على لائحة الموارد البشرية الجديدة

أبدت اللجان النقابية للعاملين بشركات القابضة للأدوية تحفظها على لائحة الموارد البشرية الجديدة فى مسودتها الأولية، والتى تم إرسالها من الشركة القابضة للأدوية للشركات التابعة لإبداء الرأى فيها بناء على تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام بهذا الشأن.

وحددت اللجان النقابية بشركات الأدوية العديد من الملاحظات والمواد المخالفة للقانون فى اللائحة وطالبت بتعديلها، فيما رفضت بعض اللجان اللائحة الجديدة تماما منها اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث ‏أرسلت اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصرية لتجارة الأدوية مذكرة للعرض على الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، وذلك بخصوص رد الشركة حول اللائحة الجديدة للموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال العام.

وذكرت اللجنة النقابية في ردها أن المادة 21 ذكرت أنه لا يجوز في حالة حصول العامل على مؤهل أعلى وأثناء الخدمة إعادة التعيين في وظيفة إدارية في نفس درجة أو في درجة ادرية ، والعضو المنتدب التنفيذى له سلطة أعطاء علاوة تشجيعيه من عدمه ، وهذه المادة حرمت من يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة من تسوية حالته  الوظيفية نهائيا، وبالتالي تقتل في كل  العمال الابداع والنهوض الوظيفي والاجتماعي .

وأضافت اللجنة أن المادة 27 تضمنت قياس الكفاءة للموظف او العامل ‏نتيجة التقرير السنوي و التي تشترط  عدم تجاوز من يحصل على تقدير ممتاز 15% داخل كل إدارة ،وكذلك بالنسبة لتقدير جيد جدا وهذا الامر يضر بمصلحة العمل والعمال  ويظلم المتفوقين المتميزين، وأيضا المادة 56 فقرة 6  فيما يتعلق بالحوافز والإثابة  ثم تخفيض نسبها مقارنة بالوضع الحالى، وأصبحت بإجمالي 16% من نسبة أرباح الشركة ،بينما تنص اللائحة الحالية أن الحافز  الشهرى  يتم دون شرط .

ونصت المادة 56 فيما يتعلق بالرعاية الصحية للعاملين فقط دون أسرهم ، كما تم تخفيض عدد أيام الاجازات والأيام التى يتم فصل العامل فيها بحسب المادة 29  حيث تم تقليل عدد الايام من 20 يوم منفصل إلى 15 يوم بعد استنفاذ رصيد الأجازات و10  ايام متصلة بعد ما كانت 15 يوما.

وأوضحت أن المادة 58 تضمنت تقرير العلاوة  الدورية  حيث أعطت  مجلس الادارة الحق في تقرير العلاوة الدورية أو نسبة منها وعدم استحقاقها في ضوء المركز المالي للشركة، ولم تحدد نسبة محددة بالمخالفة للوائح الحالية للشركة وقانون العمل، كما أنه تم خفض الأجازة العارضة  من 7  ايام إلى 6 ايام في السنة ومن تعدى سن الخمسين كان يحصل  لى إجازة سنوية 45 يوم ، تم تخفيضها إلى 30 يوما في السنة.

 

Posted in تجارة وصناعة،صحة

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً