القائمة إغلاق

أهالى تقسيم عمر بن الخطاب بالسلام مهددون بالموت

تحول الوضع المعيشى لآلاف السكان بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام أول، لحالة مؤرقة وغير آمنة ومزعجة للأهالي دائما، بسبب  الانتشار المفاجئ لمحال تجارة الأقمشة الذين سيطروا على أسفل عقارات المنطقة فى مدة قصيرة للغاية واستغلوا البدرومات والجراجات تجاريا فى مخالفة واضحة للقوانين المعنية بتنظيم البناء والسكن، تلك الشكوى رصدها موقع “عالم المال” بالصوت والصورة لعرضها على المعنيين بالأمر.

 

مهددون بالموت

وقال محيى السيد من سكان تقسيم عمر بن الخطاب بشارع حسن الصياد، إن المنطقة تشمل 493 عقارا، تضم إلى حد كبير أكثر من 30 ألف مواطن فى 14 شارع مهددون بخطر الموت وعدم استقرار الوضع المعيشى، وذلك بسبب وجود مخازن أسفل كل عقار تحتوى على مواد بترولية وكيميائية مثل الأكليريك والبوليستر  من الممكن بأى لحظة يحدث لها اشتعال ذاتى نتيجة للضغط والحرارة، كما أن الأمطار فى فصل التشاء قد تحدث ماس كهربائى يؤدى للاشتعال وإذا اشتعل مخزن سيمتد إلى العقار بأكمله.

وأضاف بأن طيلة الوقت الأهالى مهددة بالموت، فضلا عن أن عربات الإسعاف لا تستطيع الدخول إلى شوارع التقسيم بسبب تحميل بضاعة الأقمشة بين وقت وآخر، مؤكدا أن التجار أقاموا مصانع وضغطوا على المرافق والكهرباء المرخصة سكنية، لكن عند تشغيل مخازن ومحال عليها يؤثر بشكل سلبى عليها، إلى جانب مخلفات المحال تختلف عن المخلفات الآدمية التى تتسبب فى أعطال المجارى والصرف.

حياة غير مستقرة

وأشار إلى أن أسعار الشقق فى المنطقة بتتعدى المليون جنيه، وإذا تضررت من أى أمر لن نجد من يحمينا أو يؤمنا، لأنهم يتربحون من تجارتهم على حساب أهالى المنطقة، كما أن ربات المنازل والسيدات يتعرضن للتحرش اللفظى من العاملين والشباب المنتشر فى الشوارع بسبب هذه المحال، وهناك مدارس أجنبية بتجبر على وضع الأطفال والطلاب بعد عودتهم خارج الشوارع على عمومى جسر السويس، مما يعرض حياتهم للخطر من الطريق  السريع.

واقترح السيد أن توفر الدولة لهم سوق خاص يجمعهم، ومن خلال ذلك تحصل منهم على حقوقها فى الضرائب والتأمينات والتراخيص، إلى جانب ضرورة أن يشرف الأمن الصناعى على تلك المخازن التى تعتبر مصدر وقوديا معرضا للاشتعال فى أى لحظة.

منطقة راقية

وتابع سامح أبو العلا من السكان، بانه يقطن بالمنطقة منذ 8 سنوات والشقق بها أسعارها ضعف المناطق المجاورة، لأنها مصنفة على أنها منطقة راقية ومسجلة بالمحافظة ولها خرائط تقسيم وتخطيط وكل عقاراتها سكنية ليس لها أى تراخيص تجارية.

وأضاف أنه بعد 4 سنوات من سكنه وجد انتشار لتجار الأقمشة من جنسية واحدة، وبدأوا فى تكسير الشقق السكنية وإحلال المحال مكانها، لافتا إلى أن الأهالى قدموا شكاوى فى الحى وإثبات حالة فى قسم الشرطة وشكاوى فى الرقابة الإدارية، ولا حياة لمن تنادى .

تشميع غير مجدٍ

ولفت إلى أن بعد التشميع للمحال التى تسبب أضرارا يتم فتحها مرة أخرى بدون أى سبب، مشيرا إلى أن المنطقة تتبع حى السلام  اول وأرض التقسيم ملكية قطاع الدفاع الجوى بالكلية الحربية وتم تقسيمها بشكل سكنى وفى البداية المنطقة كانت تضم 20 محل تجارى فقط ، وكل شارع يبلغ طوله 12 متر تقريبا فلا يتحمل وكالة أقمشة كالأزهر من جديد .

وأكد سامح على أن الهجمة الشرسة للمحال بدأت منذ عامين ولا زالت المحال تحل مكان الشقق السكنية بدون ترخيص قانونى، ويقوم التجار بتكسير الحوائط الداخلية  لاستغلال الشقق  فى تخزين البضاعة، موجها مناشدة إلى المحافظة والرئاسة ومجلس الوزراء لإنقاذ المنطقة.

ونوه إلى أن جميع المخازن والجراجات بالعقارات تحولت إلى مصانع للأقمشة وتشمل مواد شديدة الإشتعال وفايبر وماكينات ليزر شديدة السُمية تخرج إنبعاثات حرارية والحرائق مستمرة من وقت للآخر والخطر دائم.

تكسير العقارات

وقال مصطفى محيى من السكان، إن تقسيم عمر بن الخطاب مميز ومهم ويجاور طرق رئيسية كطريق مصر السويس ومصر الإسماعيلية والدائرى ومطار القاهرة، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض لزحف حاليا من تجار الأقمشة تسبب فى إلغاء الحياة الأدمية للأهالى، نتيجة التوسعات الرهيبة للتجار، والفترة الماضية قاموا بفتح كافة الجراجات والبدرومات أسفل كل عقار وحولوها إلى محال ومخازن للبضاعة، وتعدوا ذلك بتكسير العديد من واجهات العقارات ووصلوا إلى الدور الخامس ببعض المبانى وقاموا بتقفيلها بفتارين زجاجية من أجل جمع مكاسب مالية لا حصر لها .

وأضاف أن المنطقة تابعة لجمعية ضباط الدفاع الجوى ، لذلك تصنف ضمن المناطق الراقية التى يستحق أهاليها العيش بآدمية، لافتا إلى أن الأهالى لجئوا إلى الحى لوقف الزحف التجارى لكن بعد التشميع يعود التاجر ويستأنف عمله مرة أخرى .

وأكد مصطفى أن الحكومة قررت عدم استخدام الجراجات المتواجدة أسفل العقارات بغير إستخدامها الحقيقى، وفى حال مخالفة ذلك تنتزع ملكيتها من صاحب العقار، كما ان التصالحات على مخالفات البناء لابد ان تكون فى أماكنها المحددة بالقانون وليس فى مناطق أساسها سكنية .

جنسيات مجهولة

ونوه مصطفى إلى انه مؤخرا ظهرت جنسيات مجهولة الهوية ، كعمال داخل هذه المحال ونسبة كبيرة منهم بدون إقامات وأوراق رسمية مما يتسبب فى مشاكل بين الاهالى وتلك العمالة التى تفقد التعامل والتفاهم مع الآخرين .

ومن جانبها أفادت ولاء ساكنة بالتقسيم، بأنها  تعيش منذ 20 عاما بالحى منذ أن كان راقيا  لكن فى آخر عامين احتل تجار الأقمشة  المكان تباعا وتحول إلى سوق تجارى مستفحل سواء بالتجار العرب أو المصريين القادمين من الأزهر، لافتة إلى أن المنطقة تضم المئات من المسنين والسيدات والفتيات من الأهالى يتعرضون لمشاكل يومية .

أزهر جديد

وتابعت ولاء بأن الحى من بدايته سكنى وخطط على ذلك، بينما بين ليلة وضحاها تحول إلى حى الأزهر بالحسين، وانتزع تجار الأقمشة الأشجار من أمام العقارات لوضع بضاعتهم وشوهوا منظر الشوارع، وتساءلت حول الجهات المسئولة والشخصيات التى سمحت بهذا الوضع المزرى، وإلى أى مدى سيستمر هذا الوضع كما هو عليه .

وطالبت  الجهات المعنية بضرورة إخلاء هؤلاء التجار للمكان فى أسرع وقت ، والذهاب لمكان محدد لهم يسمح بتواجدهم، لانهم حولوا المنطقة إلى عشوائيات فعلية بشكل مفاجئ،

وأوضحت أن طالبات الجامعات من المنطقة أصبحن لا يتمكن من الذهاب الى محاضراتهم وأتوبيسات المدارس فشلت فى الدخول إلى الشوارع بسبب خناقات العمال وأصاحب المحال معهم, ناهيك عن التحرش اللفظى والشجار المستمر

 

Posted in تجارة وصناعة،فيديو

مواضيع مرتبطة