القائمة إغلاق

الحكومة تنفى مُصادرة العقارات الغير مطابقة لقانون التصالح

وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى مبادرة صوتك مسموع شكاوى ورسائل أكتوبر 2018 اغسطس2020

نفت وزارة التنمية المحلية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة‪.

وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب‪.

Posted in الرئيسية،عقار وسياحة

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً