القائمة إغلاق

“توقعات مرتقبة بتعيين محافظين” ننشر معايير الاختيار وفقا للأجهزة التفيذية

حددت المواد من 175 إلى 183 فى الدستور المصرى تنظيم حركة المحافظين سواء عقب انتخابات رئاسية أو برلمانية، فوفقا للعرف تتم حركة جديدة عقب أيهما، نظرا لوجوب إحداث تغييرات أيضا بالحكومة التى تتقدم باستقالتها، وإما يتم تجديد الثقة لها أو تطرق تعديلات جديدة عليها، ولذلك توقع خبراء المحليات أن هناك حركة مرتقبة للمحافظين عقب انتخابات البرلمان، ولكن هناك معايير إلزامية لاختيار المحافظ.

ملكات القيادة

وقال دكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه من معايير اختيار المحافظين أن يكون على قدر كبير من الكفاءة، ويملك ملكات القيادة، مشيرا إلى أنه من الإلزام أن يكون حاذقا للعمل الجماهيرى والسياسى، ويجيد خطاب الرأى العام والتفاعل معه، ويجيد التفاهم مع مرؤوسيه.

توفير الإمكانيات

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن المحافظ ليس من عمله أن يمر على المدارس والمستشفيات، لأن هذه المهام مكلف بها  وكلاء الوزارات ومديرو المديريات والإدارات بكل محافظة ولكن لا مانع من أن يطمئن بنفسه على سير العمل، و على المحافظ أن يوفر كافة الإمكانيات اللازمة للمؤسسات كالمدارس وما يشابهها، للعمل على أكمل وجه، ويتابع مشروعات الطرق للربط بين المحافظات والأقاليم، وكذلك خطط النظافة والتجميل والتطوير وشكاوى المواطنين.

وأشار إلى أنه على المحافظ ألا يتعالى على مرؤوسيه والمواطنين، وأن يعتبر نفسه موظف من أجل الشعب وليس العكس، يقوم بتنفيذ القانون وتلبية إحتياجات المواطنين، ولفت إلى أنه كما نطالب المحافظين بالاهتمام بأعمالهم، نطالب أيضا المواطنين الموظفين داخل الدولة أن يهتموا بوظائفهم ويحكموا الضمير الإيجابى دائما ويحاربوا الإهمال بكل أنواعه وأشكاله ويعملوا بإتقان دون انتظار التعليمات ويتعلموا من الأخطاء.

متابعة الوكلاء

وأكد أن مديرى الإدارات ووكلاء الوزارات عليهم مسئولية كبيرة فى المتابعة الدورية على القطاعات المسئولين عنها، وتوفير سبل الاستعداد للعمل الدائم سواء داخل مدرسة أو مستشفى أو مكتب بريد وتموين.

ونوه إلى أنه لا يوجد قانون مخصص لاختيار وعمل المحافظين، لأن المحافظ هو موظف عام بدرجة مالية وزير أى يحصل على مخصصات الوزير المالية، ومن الخطأ أن نكتب الوزير المحافظ كلقب لأن المحافظ ليس وزيرا والوزراء هم فقط أعضاء مجلس الوزراء أى الحكومة.

وأكد أن المحافظين يتم ترشيحهم عن طريق رئيس الوزراء، ثم يعرضوا على رئيس الجمهورية ثم يتم اختيارهم وتجرى عليهم إجراءت أمنية وتحريات من الرقابة الإدارية وأجهزة أخرى ومن تؤكد التحريات سلامته ماليا وسلوكيا و سياسيا يتم إعلان إسمه كمحافظ.

حركة جديدة

وأشار إلى أنه وفقا للعرف الدستورى، بعد اختيار جديد لمجلس النواب كل خمس سنوات بتتقدم الحكومة باستقالتها لرئيس الجمهورية أو يكلفها بالاستمرار أو يقبل الاستقالة ويشكل حكومة جديدة أو يدخل تعديل جديد، وكذلك تأتى حركة المحافظين إذا وجد رئيس الجمهورية أن هناك ضرورة.

الأجهزة الرقابية

ومن ناحيته أفاد الدكتور حسين حسان استشارى التطوير الحضارى والمناطق العشوائية، بأن اختيار المحافظ يتم من خلال الأجهزة الرقابية والأمنية التى تقيم الأداء والسلوك الخاص بهم، مشيرا إلى أنه يتم إصدار تقرير من وزارة التنمية المحلية يرصد خبراتهم.

الشيوخ وكلية جديدة

واقترح استشارى التطوير الحضارى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، بأنه يجب صدور معايير اختيار المحافظين من قبل مجلس الشيوخ (الشورى)، المنتظر انعقاده خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه قبل ذلك قدم الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية لوزارة التعليم العالى مقترحا لإنشاء قسم للإدارة العامة والمحليات أو كلية خاصة بهذا التخصص بالجامعات المصرية، وهدف هذا المقترح إلى تدريب أى قيادة قبل توليها منصب محلى وشعبى بالأحياء والقرى على مفهوم الإدارة المحلية، ولكن لا حياة لمن تنادى لم ينفذ هذا المقترح إلى الآن.

وحول الأدوار الواجب توافرها بجانب عمل المحافظين، طالب بأن وكيل كل وزارة فى كل محافظة يجب أن تفتح له كل الصلاحيات حتى يتمكن من إدارة آليات المؤسسات الواقعة تحت إشرافه بشكل سهل وناجح وحتى يتم التخفيف عن مهام المحافظين، لافتا إلى أنه يجب وضع قاعدة قانونية خاصة لمحاسبة المحافظين إذا أخطئوا، ويتم ذلك بقرار من وزارة التنمية المحلية.

 

 

 

Posted in أخبار الساعة

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً