القائمة إغلاق

“المحليات والصحة والأحوال الشخصية”.. أبرز الملفات العاجلة أمام البرلمان فى دورته المقبلة

نواب فائزون يستعرضون أهم قضاياهم بأجندتهم التشريعية

حدد نواب فازوا بمقاعد مؤخرا، مجموعة من القضايا التى ستكون على طاولة أولى الجلسات العامة المنعقدة عقب انتخابات اللجان التنظيمية الداخلية وفقا للائحة المجلس، وذلك حول أهم الملفات التى سيناقشها البرلمان القادم.

السلطة التشريعية الوحيدة

فى البداية قال النائب محمد على عبد الحميد الفائز على مقعد تابع لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مجلس النواب هو الممثل الوحيد للسلطة التشريعية في مصر، ويتولى مهام التشريع والرقابة وتلك المهمة اختلفت من زمن إلى آخر نظرا للاهتمامات الأولية للإدارة الحكومية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”: إن البرلمان المنتخب سيشمل  حوالى 142  مقعد امرأة، و18 مقعدا من العمال والفلاحين، و18 من الشباب، و8 من أصحاب الهمم ذوى القدرات الخاصة و8 من المصريين بالخارج، لافتا إلى أن هذه التشكيلة ستعزز من الأفكار التشريعية لدعم مخطط التنمية المستدامة بوصول عام 2030.

الأحوال الشخصية

وتابع بأن أولى الملفات الهامة على طاولة المجلس القادم، قانون الأحوال الشخصية ومناقشة أسباب مشيخة الأزهر فى رفضها للقانون، إلى جانب قانون الإيجار القديم، إلى جانب انتخابات المحليات التى تنتظر قانون المحليات الجديد.

المحليات

وفى نفس السياق قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب الفائز بدائرة العمرانية عن حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، إنه من ضمن القوانين فى مقدمة المناقشة بالمجلس القادم المحليات التى ستضم حوالى 55 ألف موظف داخلها بالانتخاب لابد من انتقائهم بعناية، وذلك لن يتم إلا بسرعة إصدار القانون.

 

وأضاف عضو مجلس النواب الفائز بدائرة العمرانية فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن قانون العمل من التشريعات الهامة التى لابد من اتخاذ خطوة فيها، نظرا لأن هناك مؤسسات غاب ضميرها وسمحت بظلم العديد من العاملين فى الاستغناء عنهم دون الإسناد لسبب قانونى، وظهر ذلك كثيرا إبان فترة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية ولم يتحسن الوضع نسبيا إلا مع العمالة السياحية، لذلك سيتخذ قانون العمل المسار الواقعى لمباشرة المؤسسات عقب إقراره.

البناء والقمامة

وأشار إلى أن هناك قوانين تخص البناء تحتاج إلى إقرار، بل وإعادة مناقشة قانون التصالح بعد تطبيقه من قبل المسئولين بطريقة خاطئة وإنحراف.

وتابع بأن منظومة القمامة تحتاج إلى تشريع أيضا ينظمها، مشيرا الى ان المنظومة تحتاج إلى كيان مسئول عنها بشكل مستقل لمواجهة الأوضاع الكارثية التى تواجه محافظات الريف والصعيد.

وأوضح أن منظومة التموين وكذلك الصحة وبشكل خاص تطبيق التأمين الصحى، منوها الى ضرورة النظر إلى ملف الشئون الاجتماعية، خاصة الأوضاع المتدهورة التى ما زالت يعانى منها ذوى القدرات الخاصة فى التعامل مع المؤسسات الحكومية.

وتبدأ اليوم السبت وتستمر لغدا انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل لمجلس نواب عام 2020، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، فى 13  محافظة هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك بعد أن إنتهت الإنتخابات بالمرحلة الأولى وكان عدد المرشحين على المقاعد الفردية بلغ بها  1861 مترشحا و568 مرشحا أصليا واحتياطيا على مقاعد القائمة،  وجاءت نسبة المشاركة 28.06%.

Posted in أخبار الساعة

مواضيع مرتبطة