القائمة إغلاق

«مدبولي»: إنشاء رقم قومى للعقارات يسهل التعامل معها

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى للعقارات، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية فى مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابى يُسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه المنظومة تساعد الحكومة فى حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك فى حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومى لجميع أنواع العقارات.

 

وفى ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولى للجهد الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017، فيما يخص هذا المشروع، والذى يتم الاستفادة منه.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه مع تنفيذ رقم قومى موحد، والذى يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأى ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بأن يكون التكويد الذى يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام فى التكويد.

 

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، لافتا فى هذا الصدد إلى التنسيق الذى تم مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى هذا الملف الحيوى، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

 

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولى الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقى للمنظومة.

 

وتناول المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل فى لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومى العقارى والخرائط الجغرافية.

 

كما تطرق نائب وزير الاتصالات، إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتى تتمثل فى طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفنى للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفنى وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.

 

بدوره، تحدث اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الجهود التى قام بها الجهاز، والتى تضمنت إنتاج رقم مكانى موحد للمبانى والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكى للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوى 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

 

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذا التقسيم الشبكى يُسهم فى الوصول إلى نتائج أفضل وأدق فى التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التى تساعد متخذى القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

 

كما نوه اللواء خيرت بركات، خلال عرضه، إلى أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم فى استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة فى حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة فى أن يكون التخطيط والتنمية وفقاً لبيانات دقيقة فى مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.

Posted in أخبار عالم المال

مواضيع مرتبطة

%d مدونون معجبون بهذه: