القائمة إغلاق

15 فبراير.. محاكمة أسامة الشيخ و 3 آخرين للكسب غير المشروع

المحكمة الدستورية العليا

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن جلسة 15 فبراير المقبل كأولى جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و 3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير البنك العربي الافريقي المتهم الأول و اسماء ثابت  ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط المتهمة الثالثة و احمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أمام دائرة 16 جيزة برئاسة المستشار جمال ابو طالب عبدالمحسن.

 

 

أحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع كلا من  اسامه الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و 3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير البنك العربي الافريقي المتهم الأول و اسماء ثابت  ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط المتهمة الثالثة و احمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي  الي محكمة الجنايات.

 

محكمة استئناف

كان المستشار إسلام الفقي رئيس هيئة الفحص والتحقيق انتهي الي  إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة  للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة  بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من هيئة الفحص والتحقيق والإحالة.

 

 

كشفت التحقيقات أنه بورود شكوى مقدمة من مندوب المبيعات والمساهم بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ضد كل من  منير محمد محمود فهمى نائب مدير البنك العربي الإفريقي الدولي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وأسامة عبد الله محمود نصر الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و أسماء أحمد علی ثابت ابنه عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط سابقا وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و أحمد عبد الرحيم أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

 

الكسب غير المشروع

تضمنت أن المشكو فيه الأول قد تربح وتحصل على كسب غير مشروع نتاج استغلال سلطات وظيفته ودون إثبات جميع ممتلكاته بإقرارات ذمته المالية ، فضلا عن تواطؤ المشكو فيهم الثلاثة الأخر مع المشكو فيه الأول بطريق التصويت لصالحه في الاقتراع الذي أجرى لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي  نظير منافع مالية متبادلة فيما بينهم بدعم من جمال محمد حسني مبارك  ما عده الشاکی تربح من المشكو فيهم الأربعة من خلال استغلالهم نفوذ وظائفهم.

 

كما تقدم الشاکی ذاته بشكوى أخرى ضد مجموعة من المسئولين ذوي الصلة بأعمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس إدارتها السابقين والحاليين ضمنها أن المشكو فيهم قد تضخمت ثرواتهم دون حق عن طريق استغلالهم نفوذ وسلطات وظائفهم حسبما أفادت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الأعوام ۲۰۰۹ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ ما نجم عنه ضياع رأسمال الشركة وتحميلها بأعباء ومديونيات ضخمة والإضرار بمساهميها من الجهات والأفراد.

 

الرقابة الإدارية

 

وأضافت تحريات هيئة الرقابة الإدارية  بشأن المخالفات المنسوبة لنائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي  فقد تبين أنه بالنسبة لتمثيله للبنك بأكثر من جهة بالمخالفة فقد تبين عدم صحة ذلك حيث قام بتمثيل البنك في خمس جهات والتزام بعدم تمثيل البنك بأكثر من جهتين في وقت واحد وفقا للضوابط المعمول بها و بالنسبة لتقاضيه مبالغ مالية تجاوزت الحد الأقصى للأجور فقد تبين صحة ذلك حيث حصل خلال تلك الفترة على مبلغ مقداره قرابة 3 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 980.848 ألف جنيه عن الحد الأقصى للأجور المقرر لذات الفترة  وبشأن اتخاذه بعض الإجراءات غير القانونية لإخفاء تجاوزاته فلم تتوصل التحريات إلى صحة ذلك.

 

 

وأكدت التحريات حصول المشكو فيه على إجمالي مبلغ مليون و790 ألف جنيه كمكافآت لتمثيله البنك بعضوية مجالس إدارة بعض الشركات التي يساهم بها البنك وقام بتوريد مبلغ مقداره 175 ألف جنيه فقط منها واحتفظ بالباقي البالغ حوالي 1,565,000 مليون جنيه لنفسه بالمخالفة للضوابط المعمول بها في هذا الشأن بإيداع كافة بدلات الحضور ومكافآت تمثيل البنك في مجالس إدارات الشركات التي يمثل فيها البنك بحساب منفصل بحيث يتم توزيع جميع تلك المكافآت على كافة العاملين بالبنك، وأنه بشأن  قيام وكيل أول البنك للحسابات المركزية بالتستر على مخالفة تقاضي المشكو فيه مبالغ مالية تجاوزت الحد الأقصى للأجور فقد تبين قيامه بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات عقب علمه من خلال قطاع الاستثمار بالبنك بإجمالى المبالغ التي حصل عليها المذكور من الجهات الخارجية فضلا عن  مخاطبته لرد تلك المبالغ ولم يتم سدادها حتى تاريخه.

 

حصر مصادر  الدخل

وبشأن حصر مصادر  الدخل المشروعة والممتلكات والأموال الإضافية الخاصة بالمشكو فيهم الأربعة وذويهم وتحديد الحسابات والأرصدة البنكية ، فقد أسفرت التحريات عن وجود عناصر ذمة مالية، بخلاف ما ورد بالتحريات الأولية كالآتي: إجمالى ما تقاضاه المشكو فيه الأول منير محمد محمود فهمي خلال فترة عمله بالبنك العربي الإفريقي ممبلغ مقداره نحو 2 مليون و900 ألف جنيه موجود أرصدة بنكية باسمه بمبلغ مقداره نحو ۵۰۰۰ جنيه بالبنك العربي الإفريقي الدولى وحساب جاری بدون رصيد وبطاقة ائتمان بحد ائتمان قيمته ۲۰٫۰۰۰ ألف جنيه بالبنك الأهلى المصرى، واحتفاظ زوجة المشكو فيه الأول  منير محمد محمود فهمي بأرصدة دائنة بالبنك الأهلي المصرى تقدر بمبلغ قرابة 420 ألف جنيه وهو يمثل أعلى رصيد دائن لها بالبنك حتى تاريخه، وأن إجمالي ما تحصل عليه المشكو فيه الثاني  أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ خلال فترة عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ مقداره مليون و557 ألف و71 جنيه ووجود أرصدة بنكية باسمه مبلغها قرابة 17 ألف دولار بالبنك العربي ومبلغ ۳۷۰ جنيه  بالبنك التجارى الدولى ، وله حساب باسمه لدى الهيئة القومية للبريد بمبلغ مقداره 2489.80.

Posted in أخبار عالم المال،عاجل

مواضيع مرتبطة