القائمة إغلاق

خبراء: “عاملو استخراج تصاريح البناء بالمحليات خريجين صنايع”.. وإسناد التصاريح للجامعات حماية للمنشآت 

92 % من العاملين بالإدارات الهندسية بالمحليات خريجى دبلومات فنية

علق دكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، على قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد  إصدار التراخيص للجامعات بدلا من المحليات، وقال مستشار وزير التنمية المحلية فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن القرار يدرس حاليا داخل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، لافتا إلى أنه بعد ذلك سيعود مرة أخرى لمجلس الوزراء لإصدار الموافقة عليه خلال أيام.

صنايع وتجارة

وفى نفس السياق قال دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية واستشارى البلديات الدولية، إن قرار مجلس الوزراء صائب بهذا التوقيت لأن 92% من العاملين بالإدارات الهندسية بالأحياء حاليا خريجى دبلومات صنايع وتجارة، ولذلك لا يجب أن يكون مسئولا عن استخراج تراخيص أو يعطى موافقة على أى قرار متعلق بتراخيص.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية والحكومية فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن مسألة إسناد التراخيص إلى الجامعات ستكون تابعة إلى كليات الهندسة أو كليات التخطيط العمرانى، وذلك سيتطلب من الجامعات إنشاء مراكز بحثية متخصصة لهذا الغرض وغير معروف حتى الآن تكاليف إنشاء هذه المراكز.

تعديل تشريعى ضرورى

وأشار دكتور حمدى عرفة إلى أن القرار فى الوقت الحالى، مقبول،  لكن بصفة عامة فى الجهاز الإدارى بالدولة غير مسند لمصدر قانونى، لأنه من أجل تطبيقه قانونيا نحتاج إلى تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وكذلك قانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد حتى أستطيع إدخال الجامعات إلى المحليات.

ولفت أستاذ الإدارة المحلية إلى أنه كان الأفضل من هذا القرار، أن يتم نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان بفروعها فى محافظات الجمهورية، لكن القرار فى المجمل صائب، لأن المحليات ليس لديها أجهزة حاسب آلى كافية أو مهندسون بشكل كافٍ لا يتعدون 8% فضلا عن قلة عدد المتدربين، لكن علميا لابد ان تعدل له القوانين والتشريعات ويتم إلزام الجامعات بألا ترفع من قيمة التراخيص على المواطنين.

إنشاء مراكز

وأوضح بأنه حتى الآن لن يكشف عن خطة وآليات نقل التراخيص، منوها إلى أنه من الضرورى إنشاء مكاتب داخل الجامعات والأفضل إنشاء مراكز بحثية تحت مسمى مراكز إصدار التراخيص إلى جانب مد هذه المراكز بالمهندسين المختصين، وذلك سيتطلب تدخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكد استشارى البلديات الدولية، أن إرجاء التراخيص للجامعات، لأنها تضم كوكبة من الأساتذة المهندسين فى مختلف التخصصات ومفكرين وأبحاث وتوصيات علمية، وكل محافظة لها ظروف خاصة فى إشتراطات البناء لذلك كل جامعة بمحافظة دارسة ظروف بيئتها ومخططها العمرانى .

وقد أصدر مجلس الوزراء  فى إجتماعه الثلاثاء الماضى برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولى بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني ، قرار بتكليف الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات

القرار الذى صداه لا زال يدوى إلى هذه اللحظة  لدى المعنيين بالأمر وخبراء الإدارة المحلية، خاصة أن الإسناد لن تتبين ملامح تطبيقه وآليات تنفيذه إلى الآن، بالتزامن مع إستئناف عمليات البناء بتلك المحافظات وإعلان اشتراطاتها البنائية الدائمة لإدماجها بالمخططات الاستراتيجية للدولة.

Posted in الرئيسية،عقار وسياحة

مواضيع مرتبطة