أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ٢,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.
القاهرة 32 ℃
وزير الاستثمار: رقمنة خدمات المستثمر والتراخيص تقلّص الأعباء الإجرائية
