وتهدف التعديلات الأخيرة إلى تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني وتضمنت التعديلات وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب.