أطلق المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم الأحد، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بإطلاق المرحلة الثانية من دراسة تحليل الفجوة لدراسة سبل تفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري.
أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، على أن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا ، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها ، تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً، لأنها تتضمن حماية كاملة للعامل المصري وتوفير بيئة عمل أمنة له.