وناقش المجلس على مدار جلستي أمس واليوم، مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.