أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.