أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.
القاهرة 32 ℃
بعائد يصل إلى 17,5%.. شروط ومزايا فتح حساب "الترا توفير" ببنك الإسكندرية
