قال محمود شكري، خبير أسواق المال، أن التوجه الجديد نحو الإلغاء الكامل لضريبة بعد سنوات من الجدل في هذا الملف الشائك والذي اثر بالسلب مراراً كلما اثير النقاس حوله، والتي تم استبدالها ثابتة على التعاملات، منها تبسيط علي الجهات الحكومية ومصلحه الضرائب وسعيا منها لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين، في خطوة من شأنها دعم تنافسية سوق المال المصري، ومن شانها ستؤثر بالإيجاب على السوق بكل الأحوال والفئات سواء أفراد أو مؤسسات حيث ينتهي حالة الجدل والتخوفات من طريقة حساب الضريبه المستقطعة.
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن تأثير تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الحاليين، سيكون بالتأكيد تأثير إيجابي وهذه كانت متطلبات مجتمع سوق المال، بالإضافة التاثير الايجابي علي الجلسات القادمه ولكن اعتقد ان صعود السوق الجلسات السابقه كان استباق رد الفعل على الخبر، بأن ضريبه الدمغه هى الأفضل لسهولة حسابها للمستثمرين وايضا حتي لانضيع حق الدوله فهي الأنفع للدولة، وتقطع في نفس يوم العملية.
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن وزارة المالية المصرية تتجه إلى تطبيق بديل على البورصة المصرية لسنة 2025 التى اثارة جدالاً واسعاً علي مدار الخمس سنوات الماضية في خطه لإعادة جذب مستثمرين جدد و التي سيكون له تأثيرات متعددة علي المستثمرين الحاليين، أولاً المستثمرون قصير الأجل ومن المحتمل أن هؤلاء المستثمرون لهم تأثير كبير حيث أنهم يقومون بعمليات بيع وشراء متكررة بشكل سريع، وبالتالي سيدفعون الضريبة على كل عملية بغض النظر عن تحقيق ربح أم لا ، حيث أن أقل من واحد في الألف، و في ظل كانوا يدفعون الضريبة فقط عند تحقيق أرباح 10% علي إجمالي الأرباح سنويا، مما يكلف ضريبة إضافية للدخل.
قال إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن فكرة فرض الضرائب في هي فكرة ليست بالأمر الجيد، خاصة أن الشركات المتداولة هي في الأساس قامت بسداد جميع الضرائب المختلفة وبالتبعية أنا كمساهم شاركت وساهمت في هذه الضرائب، مشيراً إلى أن الضرائب الأخرى التي تفرض تضر بسوق المال المصري، حيث أن البورصة المصرية تسعي لجذب المزيد من الاستثمارات فلابد من وضع محفزات بدلاً من فرض ضرائب.
كشف طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الحوافز والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات للعاملين، موضحا: هناك حوافز في قطاع الضرائب وأيضا في الجمارك، حيث أصبحت قيمة ضريبة الجمارك 2% بدلا من 5%
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.