وكالات - أصدر توجيهًا، الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ شهرين، إلى البنوك العاملة في مصر لتوفير الدولار للاعتمادات المستندية الخاصة ب التي تحتاج إلى موافقة مسبقة منه، وذلك وفقًا لمراكز الدولار في كل بنك، حسبما أفاد ستة مصرفيين تحدثوا مع "الشرق" بشرط عدم الكشف عن أسمائهم.
أعلن البنك المركزي إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل، وذلك مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، ومرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022.
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها
كارثة كبيرة تشهدها صناعة الدواجن خلال الفترة الحالية، من خلال إعدام الكتاكيت من المزارع والمعامل المنتجة، الأمر الذى يهدد الأمن الغذائي فى مصر من اللحوم البيضاء.
المركزي المصري يقر إجراءات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد وحل أزمة البضائع المكدسة بالموانئ.
أكد الدكتور طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، أن القرارات الأخيرة التي اعتمدها المصري بشأن رفع حد السحب وإلغاء الحد الأقصى للإيداع تحفز العملاء داخل القطاع المصرفي وتزيد من طمأنتهم، كما تساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء، فضلا عن توفير السيولة في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة القصيرة القادمة لرسم ملامح الطريق وتمهيد للسياسات القادمة
كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن سيقوم بإعادة النظر في كافة القرارات والمبادرات التي تمت في عهد محافظ البنك المركزي الأسبق طارق عامر، مشيرا إلى أن من أهم القرارات التي سيصدرها البنك المركزي خلال الفترة الجاية هو إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، وإن كان ذلك سيتم تدريجيا خلال عام على الأقل.
كشفت شعبة صناعة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، عن حصر مستلزمات ومكونات الإنتاج التي تطالب المصانع العاملة في القطاع باستثنائها من
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه البنك المركزي المصري ماضٍ في قراره بشـأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، على الرغم من التحفظات التي أبداها منظمات الأعمال التي تمثل المستوردين و المصنعين و التجار حيث ناشدوا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة.
أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي أن قرار البنك المركزي بتفعيل المستندات الاعتمادية ووقف مستندات التحصيل يساهم في تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الاستيرادية