قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالمستندات الاعتمادية يهدف ألى حوكمة العمليات الاستيرادية من أية تلاعب والحفاظ على العملة الأجنبية من أية هدر بين الشركات في مصر جهة الاستيراد والشركات في الخارج جهة التصدير.