أجمع خبراء أسواق المال على أن تعديلات قانون أسواق المال جاءت لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وتساهم في تحسن أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم أداء البورصة المصرية.
قال محمود ياسين، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال أن تعديلات قانون سوق المال شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
أوضح الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال أنه، مع توجه مؤسسات سوق المال المصرى لتحديث وتطوير البيئة التشريعية لسوق المال المصرى اما يتماشى مع المستجدات العالمية والتقنية وادخال ادوات ووسائل تمويلية جديدة تنشط وتدفع سوق المال المصرى للتطور والحد من عمليات الغش والاحتيال ولتقليل حدة درجة المخاطر المحيطة بالاستثمار في اسواق المال ويأتي مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.