قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن تطوير قانون الجهاز المصرفي كان أمرًا هامًا، خاصة أن التطور التكنولوجي في العملية المصرفية أصبح كبيرًا، مضيفًا أن مصر في حاجة لملاحقة القواعد العالمية الجديدة من حكومة وشمول مالي، وهذا الأمر لن يحدث دون إصلاح البنية التشريعية، وإصدار قانون جديد للبنوك.