الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار

«الفيومي»: تطوير الغزل والنسيج يعزز الصادرات ويوفر مخزونًا استراتيجيًا للصناعة

تحسين كفاءة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية وفكر القطاع الخاص

أحمد أبو السعد: التسعير ليس عقبة أمام طرح الشركات الحكومية في البورصة

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن أصل البيزنس والشركات ومجتمع الأعمال هو القطاع الخاص، ودور الدولة هي المنظم والمالكة لجزء تشريعي

كجوك: الوضع الاقتصادي مطمئن.. ونسعى لبيئة استثمارية جيدة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي جاء ذلك

وزير العدل: الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وعرضها على "الوزراء"

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.

معيط: خطة لتعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي بين مصر وقطر

عقد ، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

أول تعليق من الحكومة على تحركات الذهب والدولار

تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن تحركات  أسعار الدولار والذهب، مؤكدًا أن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت للعديد من التحديات، وأن الحكومة لديها خطة لمواجهة هذه التحديات

المؤتمر الاقتصادى| خطة حكومية لرفع قدرة الشركات على المنافسة

أحمد كجوك المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة».. خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي:

المؤتمر الاقتصادي/ مدبولى: مصر تحتاج استراتيجية لتطوير الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحتاج استراتيجية لتطوير الصناعة.

بيع أم خصخصة؟..خبير اقتصادى يوضح أهمية «وثيقة ملكية الدولة»  

أعلن رئيس ، خلال الايام الماضية عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" مؤكدا أنها تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.