تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تحديات أثرت على الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ممثلة في ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.