الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار

القابضة للصوامع: إتمام المرحلة الأولى من حوكمة 25 صومعة

تستهدف وزارة والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ربط صومعة الغلال في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة بشبكة، في إطار خطة تطويرية تستهدف تسهيل عمليات النقل والتخزين، وذلك بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع في عام 2025 .

صناعة الحبوب: بدء توريد القمح المحلى فى هذا الموعد

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة بدء توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من منتصف شهر أبريل الجارى ، مشيرا إلى  نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة مع توريد القمح المحلي في الموسم المقبل .

ارتفاع عدد المطاحن في البورصة السلعية لـ 112 مطحنًا

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة ، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة ، كما أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتورعلى المصيلحى ،نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق.

ضوابط جديدة لتوريد القمح المحلي.. ماهى؟

انطلق موسم توريد القمح المحلي مع بداية شهر أبريل الجاري وسط محددات جديدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لعمليات التوريد والنقل وتداول القمح. قال الدكتورعلي المصيلحي إن ‏وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح. وأوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين. وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للأسعار للمزارعين بحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.