ضمن خطة حكومية تستهدف تنويع الأسواق الدولية والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين، اتخذت الحكومة خطوة خاصة بتنفيذ إصدار جديد من «»، بقيمة 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات، مما يعزز تنويع مصادر العملات فى ظل تقلبات الدولار واليورو، ويشار إلى أن تلك الخطوة جاءت بالتبعية عقب النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية، والذي نُفذ خلال مارس من العام الماضى 2022.
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من "سندات الساموراى" بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لمدة خمس سنوات، يعد الإصدار الثاني والذي جاء بعد نجاح الإصدار الأول من سندات الساموراي الصادر في مارس عام 2022، هذا بالإضافة لنجاح الحكومة في طرح الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، يعكس اتجاه الدولة في إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية العام الحالي من أجل إيجاد سعر صرف حقيقي للعملة الوطنية أمام سلة من العملات الرئيسية وبناء احتياطي نقدي متنوع مع العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط.