يعد التضخم من أبرز الظواهر الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، إذ يرتبط بارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للعملة
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم محليا يرجع إلى عوامل خارجية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية،
قال الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي ، إن الاقتصاد المصري ليس بمنأي عن الاوضاع الاقتصادية العالمية, فالمتغيرات العالمية و الاقليمية لها تاثيرات ملموسة علي الشأن الداخلي ووفقا للتعبئة العامة و الاحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي ليسجل 14.9 % لشهر أبريل 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق و ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب كتداعيات لازمة ارتفاع الاسعار العالمية لمواد الغذاء و الطاقة و اضطراب سلاسل الامداد.