أكد المهندس رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أشادت بغرفة القاهرة التجارية، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مؤخرا، مؤكدة أنها تعد واحدة من أهم الأدوات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.