قال محمد رضا نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين، الشرق الأوسط وأفريقيا أن إطلاق الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل نقطة تحول في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري مؤكدا أن السردية تشكل إطارا استراتيجيا متكاملا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة والبنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة، بما يعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع مركز ايجبشن انتربرايز للسياسيات والدراسات الاستراتيجية الحلقة النقاشية الثانية من سلسلة الحلقات التي بدأها مركز الحوار بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة
قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الهدف الأساسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تمكين من مشاركته فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه تم الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة، وتم إعدادها بواسطة خبراء مصريين نسبة كبيرة منهم ممثلين للقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات، حتى تخرج هذه الوثيقة لصالح الدولة والمواطن المصرى.