قال جون لوكا الخبير الاقتصادى، إن الهدف من تعديلات قانون سوق المال هو تيسير إجراءات قيد الشركات بالبورصة، من خلال إتاحة إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، والذي كان يشترط استيفاء قواعد القيد من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.