مازالت أزمة تلقى بظلالها على السوق المحلى، وسط ترقب من قبل المستوردين والتجار ومتعاملون بقطاع للأفراج الكامل عن البضائع والشحنات المكدسة فى الموانئ البحرية لمدة أسابيع ووصلت إلى أشهر طويلة متوقفة نتيجة لأزمة الدولار ومستندات التحصيل والتي من شأنها استقرار الأسعار بالسوق وهدوئها ولو نسبيًا .