تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى غدًا الخميس فى خامس اجتماع لها خلال العام الجارى 2023 مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط شد وجذب لمواجهة كباح التضخم المرتفع والذى بلغ أعلى مستوياته مسجلاً 41% خلال يونيو الماضى، وسط حالة من الحذر والترقب فى القطاع المصرفى لقرار البنك المركزى.
توقع محمد بدرة الخبير المصرفى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها القادم إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وأرجع بدرة توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم سواء نتيجة عوامل خارجية أو داخلية ومعدلات الزيادة تحتاج إلى مزيد من الترشيد والضبط من ناحية السياسة النقدية.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاتها خلال العام الحالى 2023 فى نهاية شهر مارس الجارى لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة كباح التضخم .
حدد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2023، وفقأ لما نشره الموقع الرسمي للبنك المركزى المصري.