شراكة القطاع الخاص

الكهرباء: إدراج 25 مصنعاً ضمن مبادرة تحسين كفاءة الطاقة

في إطار برنامج عمل لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء خطة خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة والوفد المرافق له، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي والتعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.

ماذا قالت المالية للمواطنين؟..رسالة مباشرة بشأن الضرائب والديون

أكد ، أن قلق الناس من الديون «محل تقدير» وللجميع أن يطمئن، وقد بدأنا خفض الدين إلى 85,6? فى يونيو الماضى.

مفاجأة فى مسار دين الموازنة.. تراجع إلى 85.6%من الناتج المحلي

أكد، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3,6? ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.

بعد التيسيرات الضريبية.. كم ارتفعت الإيرادات؟ المالية تجيب

كجوك: 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة

أكد ، أننا صرفنا خلال العام المالى الماضي 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوي 12?، وقد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

قريبًا..المالية تعلن تفاصيل أقوى مبادرة لصالح "التربية والتعليم"

وزير المالية :تعاونا مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي

وزير التجارة: نسعى للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار 

أكد المهندس حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير والعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجهها بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لا سيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال