عكفت الدولة المصرية على تبني استراتيجية وطنية ل، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف، وفي الوقت ذاته لم تغفل الجمهورية الجديدة أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي أسهم بدوره في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وهو ما انعكس أيضاً على تغير النظرة الدولية لجهود مصر في مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة.