قال محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أنه لا شك أن تغيير سعر الصرف والتخفيض الكبير لقيمة الجنيه المصرى مقابل مختلف العملات الحرة، قد أدى إلى موجة تضخم كبيرة ومضاعفة لكثير من السلع بالأسواق، ومنها خامات وعوامل الإنتاج، ولا سيما بعد اضطرار الحكومة لرفع سعر الفائدة بالبنوك إلى حدود غير مسبوقة وصلت إلى 5% على الودائع بالبنوك وهو ما يعنى أن تمويل الفائدة التجارية بتسهيلات الموردين قد تصل إلى 50% خارج القطاع المصرفي ولن تقل عن 30% أن تركت للبنوك التجارية فى القطاع المصرفي وهو ما يؤدى لانفلات الأسعار مجددًا.