تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 30 من شهر مارس الجاري لبحث سعر الفائدة، وسط توقعات برفع بنسبة تصل إلى 3 % لكلح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال الفترة الماضية بنحو 40 %، حيث يرى عدد من المصرفيون أن المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية في البنوك ولا سيما بعد الأزمات المتتالية التي يشهدها القطاع المصرفي الأمريكي بعد انهيار 3 بنوك، كما رجح المصرفيون أن يوجه البنك المركزي المصري بنكا الأهلي ومصر بطرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة على غرار شهادات الـ 25 % التي تم طرحها مؤخرا من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.