استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دوليًا على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر، من مخاطر غسل الأموال و وانتشار التسلح، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.