أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 11 /6 / 2025 دراسة عــن " مصر ودول البريكس خـــلال الفتــرة (2013-2024) " ومن أهم مؤشراتها ما يلي:
انضمام مصر لمجموعة البريكس يحمل أهمية كبيرة للبلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي، ويعزز دور مصر كقوة إقليمية وعالمية، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويعزز قدرتها على المشاركة في صياغة السياسات الدولية، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء الأخرى، وتعزيز تطورها التكنولوجي والثقافي، ويعد خطوة استراتيجية هامة تعزز مكانتها وتقدمها على الساحة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية المستدامة.
لا شك أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يحمل أهمية كبيرة للبلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي، ويعزز دور مصر كقوة إقليمية وعالمية، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويعزز قدرتها على المشاركة في صياغة السياسات الدولية، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء الأخرى، وتعزيز تطورها التكنولوجي والثقافي، ويعد خطوة استراتيجية هامة تعزز مكانتها وتقدمها على الساحة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية المستدامة.
قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا، والخبيرة المصرفية، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمكنها من إبرام تعاقدات عديدة مع الدول الأعضاء، فمن الممكن التعاقد مع البرازيل فيما يخص الانتاج والثروة الحيوانية مما يمكن مصر من استكمال منظومة الاكتفاء الذاتى باستيراد الحبوب والاعلاف بالعملة المحلية مما يعود بالفائدة على الدولة المصرية.
أثار انضمام مصر إلى مجموعة البريكس اهتمامًا كبيرًا على الصعيد الدولي، وإشادات واسعة من المختصين ، حيث طالبت مصر بالانضمام لتحالف مجموعة البريكس في إطار تطلعاها لتعزيز دورها الاقتصادي في المنطقة وتوسيع نطاق تعاونها الدولي من خلال تحالفها مع مجموعة البريكس والذى يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كما تكمن أهميته فى كونه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم ويمثل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من ثلث السوق العالمي.
قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق والخبير المصرفى، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يترتب عليه زيادة التجارة الخارجية البينية بين مصر ودول التحالف، مما ينعكس على البنوك لأن من ينفذ تلك التجارة شركات ومؤسسات قطاع خاص من الدرجة الأولى.