ضمن خطة حكومية تستهدف تنويع الأسواق الدولية والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين، اتخذت الحكومة خطوة خاصة بتنفيذ إصدار جديد من «»، بقيمة 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات، مما يعزز تنويع مصادر العملات فى ظل تقلبات الدولار واليورو، ويشار إلى أن تلك الخطوة جاءت بالتبعية عقب النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية، والذي نُفذ خلال مارس من العام الماضى 2022.